فشارهای مشکوک به خانواده «مهسا امینی»

گویا برخی با اهداف سیاسی تلاش دارند خانواده امینی را از پذیرفتن نظر پزشکی قانونی بازدارند تا مجالی برای پیگیری مقاصدشان داشته باشند. باید دید این خانواده فرآیند حرفه‌ای را می‌پذیرد یا جریان‌های پشت‌پرده‌ را به پیگیری پروژه سیاسی تشویق می‌کنند؟

طبق گفته مسئولان و مقامات کشورمان طی چند روز آینده نتیجه بررسی پزشکی قانونی مشخص و اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز متن این گزارش اعلام نشده امّا با انتشار این گزارش که براساس نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام رسیده مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم مهسا امینی چه بوده؟ آیا طبق آنچه در ابتدا برخی گمانه‌زنی می‌کردند، ضربه‌ای به سر او اصابت کرده یا خیر؟

اگرچه در بررسی‌های اولیه که توسط پزشکی قانونی صورت گرفت و مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است، اما گزارشی که در روزهای آینده منتشر می‌شود به طور قطعی مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم امینی چنین چیزی بوده است یا خیر؟

اما در روزهای گذشته صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اعلام کرده که نظریه پزشکی قانونی را بدون حضور پزشکانی که خودش معرفی کرده نخواهند پذیرفت! او در حالی این سخنان را بیان می‌کند که سازمان پزشکی قانونی در ایران همواره به صورت حرفه‌ای و مستقل عمل کرده و عملکردش مورد تایید پزشکان و وکلا بوده است.

هر وکیلی به خوبی می‌داند که نظر پزشکی قانونی براساس بررسی‌های علمی و آزمایشگاهی است و این سازمان هیچگاه اعتبار پزشکی خود را فدای مقاصد دیگر نخواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان نتایج بررسی‌های خود را براساس مستندات منتشر خواهد کرد و هر پزشک متخصصی می‌تواند تشخیص دهد که عامل فوت چه بوده است؟ بنابراین هر پزشکی که معتمد جامعه علمی و پزشکی ایران باشد می‌تواند تشخیص دهد که عامل مرگ چه بوده است.

ادعای وکیل خانواده مهسا امینی مبنی بر اینکه ما فقط نظر پزشکان نام برده خود را خواهم پذیرفت! برخلاف فرآیند حرفه‌ای‌گری در امر وکالت و پزشکی و به نوعی بر هم زدن سازوکارهای حرفه‌ای در این زمینه است است که جامعه وکلا و پزشکان نیز نمی‌پذیرند؛ چراکه دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قضاوت و دفاع از موکل امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین حالتی هر فردی در آینده می‌تواند در پیشگاه قاضی عنوان کند که من هیأت منصفه خاص خودم را دارم و فقط آنها هستند که می‌توانند رای منصفانه بدهند!

این که یک وکیل می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند، برخلاف نظر حقوق‌دانان است؛ چرا که در هر جامعه و کشوری، پزشکی قانونی علت تامه مرگ را مشخص می‌کند و حقوقدانان نیز این موضوع را پذیرفتند. بنابراین شرط‌گذاری از سوی وکیل یا خانواده خانم امینی بیش از آنکه یک امر برای پذیرش واقعیت باشد، احتمالاً حرکت در راستای یک پروژه سیاسی است.

به نظر می‌رسد برخی با انگیزه‌های خاص سیاسی تلاش دارند تا خانواده مرحومه مهسا امینی را از پذیرفتن نظر پزشکی قانونی و قوه قضائیه باز دارند تا مجالی برای پیگیری اهداف خود داشته باشند. حال باید دید که خانواده مهسا امینی فرآیند حرفه‌ای و تخصصی را خواهند پذیرفت یا جریان‌های خاص پشت‌پرده‌ای آنها را به پیگیری پروژه سیاسی علیه ایران تشویق خواهند کرد؟

/تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: خانواده امینی پزشکی قانونی مهسا امینی حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۵۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد تأمین آب شرب پایدار در روستاهای کشور+جدول

میزان جمعیت تحت پوشش آب روستایی که در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲.۹۵ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۲ با رشد حدودا ۴درصدی در ۲ سال و نیم گذشته، به ۸۶.۸۴ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آبرسانی به روستاها و رفع تنش‌های آبی جمعیت روستایی کشور را می‌توان از جمله دستاوردهای غیرقابل انکار دولت مردمی دانست. در ابتدای دولت 10 هزار روستا شناسایی شد که به آب شرب سالم به صورت پایدار دسترسی نداشتند و طرحی با نام "جهاد آبرسانی" در دولت سیزدهم شکل گرفت تا آبرسانی به این روستاها به صورت پایدار محقق شود.

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این خصوص اظهار داشت: طرح جهاد آبرسانی از پروژه‌های ویژه وزارت نیرو و تسریع در اتمام آن از تأکیدات مهم رئیس جمهوری برای تامین پایدار آب شرب و بهداشت روستاهای کشور است که در فاز اول این طرح تا به امروز 10 هزار روستای دارای تنش آبی شناسایی شده و نزدیک به 50 درصد آنها یعنی 5000 روستا از نعمت آب شرب بهره‌مند شده‌اند.

امینی با اشاره به اینکه برای این طرح در فاز اول اعتباری معادل 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: اعتباری که تاکنون برای این طرح به تصویب رسیده 22 هزار میلیارد تومان بوده که 16 هزار میلیارد از این اعتبار تخصیص یافته و هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پیشرفت فیزیکی 46 درصدی این طرح خبر داد و اضافه کرد: مشارکت خیرین در طرح جهاد آبرسانی قابل توجه بوده، به صورتی که احداث تاسیسات آبرسانی 631 روستا از 5 هزار روستای یادشده توسط خیرین انجام شده است.

امینی با بیان اینکه مجمع خیرین آبرسان در 14 استان ثبت و تشکیل شده است، گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با خیرین و صنایع و نهادهای انقلابی برای مشارکت در  طرح آب‌رسانی به 2300 روستا تاکنون انجام شده است.

میزان جمعیت تحت پوشش آب روستایی که در ابتدای دولت سیزدهم 82.95 درصد بود، در پایان سال 1402 با رشد حدودا 4درصدی در 2 سال و نیم گذشته، به 86.84 درصد رسید.

انتهای پیام/